چه وظایفی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است؟

به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهندس سعید مهدیون معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور از تعیین وظایف و تکالیف برنامه ششم توسعه در شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی خبر داد.

مهدویان با اشاره به اقدامات شورای عالی فضای مجازی در سه حوزه تصویب طرح، دریافت گزارش و مباحث نظارتی و تصویب قواعد و مصوبات افزود: در برنامه ششم توسعه در ماده های 67-68-69 -107 و 109 برای شورای عالی فضای مجازی کشور و در بند ث ماده 67 برای مرکز ملی فضای مجازی کشور به طور مشخص وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده که با توجه به این که مرکز ملی فضای مجازی می تواند نقش اجرایی داشته و شورای عالی فضای مجازی جایگاه سیاست گذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی داشته باشد، در برنامه ششم توسعه وظایف مرکز ملی و شورای عالی از یکدیگر تفکیک شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهندس مهدیون در خصوص ماده 107 این برنامه، تصریح کرد: براساس این ماده باید یک طرح جامع برای افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تامین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت های کشور به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و در صورتی که شورا برای این طرح مصوبه ای نداشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود.

وی با تاکید بر این که دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی باید این طرح را با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات تدوین کرده و پس از تصویب در این شورا، نظارت و کنترل بر اجرای آن داشته باشد، اظهار داشت: علاوه بر تصویب مصوباتی که در شورای عالی فضای مجازی صورت می گیرد و باید گزارش های پیشرفت آن ارایه شود، در بند ح ماده 68 نیز دولت مکلف شده است تا پایان برنامه ششم سامانه های مالیات الکترونیکی و معاملات دولت الکترونیکی را مستقر و بهره برداری کند و وزارت ارتباطات موظف شده که بر اجرای آن نظارت و پیگیری مستمر داشته و گزارش های آن را به صورت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی کشور و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارایه کند. بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید چارچوب و شاخص های نظارتی برای ارایه گزارش ها را تهیه کند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور در رابطه با وظایف و تکالیف شورای عالی فضای مجازی برای تصویب قواعد و مصوبات تاکید کرد: در بند الف ماده 67 برنامه ششم توسعه آمده است که به وزارت ارتباطات اجازه داده می شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام کند و برای ارایه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی در طرح های فیبر نوری و ... اقدام کند که این فعالیت ها باید با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور باشد، وی افزود: این بند، بر سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی به صورت تفکیک شده تاکید کرده است بنابراین باید شورا برای آن مصوباتی داشته باشد که صرفا نگاه سیاستی نداشته و جزئیات نیز در آن لحاظ شده باشد.

مهندس مهدیون با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی کشور باید از فرصت های قانونی به وجود آمده برای بهبود و هدایت وضعیت فضای مجازی در کشور استفاده کند، گفت: در بند 2 ماده 67 نیز به توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تاکید شده است که شورای عالی فضای مجازی می تواند مصوبه و سیاست در این زمینه در زمان تعیین شده داشته باشد اما در صورتی که تا پایان زمان بندی اقدامی صورت نگیرد مانند برنامه پنجم، با مشکل تغییرات برنامه و اعتبارات از سوی دستگاه ها برای اجرای سیاست ها و مصوبات این شورا مواجه خواهیم شد.

وی اعلام کرد: در ماده 67 در خصوص حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی و همچنین در رابطه با خدمات تعهدی دولت برای مناطق کم برخوردار با 4 هدف سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی تاکید شده که از مباحث بسیار مهم برای شورای عالی فضای مجازی کشور است و لازم است هر چه سریعتر در این زمینه مصوبه و سیاست تصویب شود.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور افزود: در بند ب ماده 67 نیز آمده است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهای غیر نظامی برای این که بتوانند استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه های خود داشته باشند مجاز هستند خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات و با مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه دهند که این وزارتخانه نیز باید وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی این مجوزها را بدهد. براساس این بند که به حفظ یکپارچکی شبکه ملی اطلاعات کمک خواهد کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز نیست در صورت نبود مصوبه از سوی شورای عالی فضای مجازی اقدام کند و باید در این زمینه از این شورا مصوبه داشته باشد.

وی در خصوص ماده 68 برنامه ششم توسعه که به ادله و استناد پذیری الکترونیکی پرداخته است، تاکید کرد: براساس آن دستگاه های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای به منظور ایجاد نظام اطلاعات استناد پذیری الکترونیکی مکلف هستند با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت کنند و اگر دراین زمینه شورا مصوبه ای نداشته باشد براساس برنامه های خود می توانند عمل کنند که البته با توجه به اهمیت هویت اشخاص و تاکید شورا بر آن باید تا پایان سال دوم در این زمینه مصوباتی تدوین و تصویب شود.

مهندس مهدیون در توضیح ماده 69 برنامه ششم توسعه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش باید نسبت به هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارتهای حرفه ای، مهارت های فنی و اجتماعی به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیربیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ اقدام کند، گفت: موضوع این ماده از اولویت های شورای عالی فضای مجازی است و تاکنون در حوزه بازی های رایانه ای به صورت کلی مصوبه داشته که البته باید به صورت خاص برای آموزش و پرورش در زمینه بازی های رایانه ای آموزشی مصوبه داشته باشیم.

وی با بیان این که در ماده 109 نیز در حوزه پدافند غیر عاملی دولت مکلف شده تا مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی در ایجاد سامانه پدافند سایبری و افزایش سطح آموزش سایبری مدیران و کارکنان دستگاه ها اقدام کند، افزود: برنامه ششم توسعه در بند ث ماده 67 به طور مشخص مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرده است که با همکاری دستگاه های ذی ربط، آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی را تهیه و تدوین کند و پس از آن شورای عالی فضای مجازی مرجع تصویب آیین نامه است. در واقع این بند ادامه ماده ای است که در برنامه پنجم داشتیم که به برنامه ششم منتقل شده و مرکز ملی در آن به صورت مستقل تکلیف دارد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۸۶۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دسترسی آسان دانش آموزان به فضای مجازی عامل آسیب‌های اجتماعی نوظهور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی، راهبرد‌های پیشپیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزی را با تکیه بر تجارب جهانی مورد بررسی قرار داد.   در این گزارش آمده است: برای مطالعه آسیب‌های اجتماعی و مداخله به‌منظور پیشگیری از آنها باید به مدرسه توجه ویژه‌ای داشت، چراکه در جهان امروز انسان‌ها بخش زیادی از زندگی‌شان را به‌عنوان دانش‌آموز جهت کسب دانش و مهارت‌های مختلف در آن سپری می‌کنند. دانش‌آموزان همچنین به‌دلیل تجربه تغییر و تحولات رشدی و اجتماعی نظیر بلوغ و ورود از محیط خانه به اجتماع و مدرسه بیشتر تحت‌تأثیر آسیب‌های اجتماعی هستند.  همچنین دسترسی آسان به فضای مجازی در سال‌های اخیر برای دانش‌آموزان باعث ایجاد آسیب‌های اجتماعی نوظهور در میان آنان شده‌است. شواهد پژوهش‌های این حوزه نشان‌می‌دهد میزان «رفتار‌های پرخطر» و «آسیب‌های اجتماعی» در میان دانش‌آموزان رو به افزایش بوده است. اگر علل و عوامل این رفتار‌ها به‌خوبی شناخته نشود و برنامه‌های مبتنی‌بر شواهد برای مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان در دستور کار قرار نگیرد، نه‌تن‌ها دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های متعدد قرار می‌گیرند، بلکه کارکرد مدارس مختل و دانش‌آموزان در معرض آسیب قرار می‌گیرند و انواع هزینه‌ها به جامعه تحمیل می‌شود.  مدارس به‌عنوان بستر برنامه‌های پیشگیری از این آسیب‌ها شناخته‌شده‌اند؛ چراکه آنان به جمعیتی گسترده از دانش‌آموزان، والدین و کارکنان مدرسه دسترسی دارند. همچنین مدارس کارآمدترین و نظام‌مندترین ابزار‌های موجود برای ارتقای سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی کودکان را در اختیار دارند. این گزارش به‌عنوان بخشی از سلسله گزارش‌های «آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان»، به بررسی علل این آسیب‌ها و راهبرد‌ها و برنامه‌ها برای پیشگیری، کنترل و کاهش آنها با مرور تجارب جهانی پرداخته شده‌است.  بررسی‌های انجام شده در این گزارش نشان‌می‌دهد با توجه به مراحل رشد کودکان و نوجوانان در نهاد‌های جامعه‌پذیری، عوامل خطر متعددی آنها را تهدید می‌کند. شناخت عوامل خطر به‌لحاظ رشد درجه‌بندی شده؛ بدین معنی که در هر مرحله از رشد کودکان چه عواملی آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد به تشخیص مسئله یعنی علل و سازوکار‌های آسیب‌پذیری اجتماعی دانش‌آموزان و طراحی راهبرد‌های مؤثر کمک می‌کند. دو رویکرد برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عبارتند از رویکرد سلامت عمومی و رویکرد رشد‌مدار. بر‌مبنای این رویکرد‌ها به‌ویژه رویکرد رشد‌مدار، راهبرد‌هایی نظیر ساختاری، فرایندی، تحصیلی، مراقبتی، محیطی و... و برنامه‌های مختلفی به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی این دوره و کنترل آنها ارائه شده‌است.  مرور این راهبرد‌ها و برنامه‌ها نشان‌می‌دهد که آنها دارای چند ویژگی مهم به این شرح هستند که به‌لحاظ رشد درجه‌بندی شده هستند، یعنی با توجه به دوره رشد کودکان و نوجوانان راهبرد‌ها و برنامه‌های مختلفی را تدارک دیده‌اند همچنین لایه‌بندی شده هستند و با توجه به میزان خطرپذیری دانش‌آموزان مداخلات متفاوت و متناسبی به آنها ارائه می‌شود؛ در همین زمینه باید گفت آنها توجه ویژه‌ای به دانش‌آموزان در معرض خطر دارند، از سنین پایین و قبل از تولد شروع می‌شوند، به دوره‌های گذار و تغییرات زندگی نظیر ورود از محیط خانه به اجتماع یا مدرسه توجه دارند، عناصر مختلفی نظیر والدین، کارکنان مدرسه و دانش‌آموزان را مشارکت می‌دهند، تنها معطوف به دانش‌آموزان نیستند، بلکه به ارتقای کیفیت نهاد‌های جامعه‌پذیری آنها همچون خانواده و مدرسه نیز می‌پردازند، مبتنی‌بر شواهدند و ارزیابی‌های مختلفی از نتایج آنها صورت گرفته است، با توجه به ویژگی‌های مدارس منعطف هستند و به‌لحاظ هزینه و فایده مقرون‌به‌صرفه هستند، یعنی سرمایه‌گذاری به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در این سال‌ها نه‌تن‌ها هزینه نیست، بلکه در بلندمدت منافع متعددی را به‌همراه دارد و منجر به توسعه انسانی می‌شود.  با توجه به مراحل رشد کودکان و نوجوانان در نهاد‌های مختلف جامعه‌پذیری و با توجه به میزان خطرپذیری آنها راهبرد‌های مختلفی نظیر ساختاری، فرایندی، شناختی، حمایتی، مراقبتی و... و به همین ترتیب برنامه‌های مختلفی به‌منظور پیشگیری از رفتار‌های پرخطر و آسیب‌های اجتماعی در میان آنان پیش‌بینی شده‌است.  مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که نظام سیاستگذاری کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی لازم است به این موارد توجه کند که با توجه به دوره رشد دانش‌آموزان راهبرد‌ها و برنامه‌های متناسب با نیاز‌های آنها را ارائه کنند و لازم است برنامه‌ها و مداخلات لایه‌بندی شوند و براساس درجه خطرپذیری دانش‌آموزان میزان مختلفی از مداخلات را پیشنهاد کنند. همچنین به نهاد‌های جامعه‌پذیری دانش‌آموزان (خانواده، مدرسه، محله و همسالان) و کیفیت آنها نظیر ویژگی‌های ساختاری و رویه‌ای آنها نیز توجه داشته‌باشند. بر این اساس، این آموزه‌ها می‌تواند در امر سیاستگذاری در عرصه آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی به‌ویژه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) و آیین‌نامه اجرای ماده (۶) آن و همچنین سند ائتلاف ملی مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان (۱۳۹۴) مورد توجه و بهره‌برداری قرار گیرد.